تسهیل دسترسی مردم به داروخانه به‌ویژه در مناطق محروم، فقط یک شعار بود
[ad_1]
سالم‌خبر: تعداد داروخانه‌ها در کشور ۱۵ هزار و ۵۰۵ داروخانه عنوان می‌شود که حدود ۱۴۹۲مورد آن‌ها ماهیت حقوقی و وابسته به ارگان‌های دولتی دارند. اما در بخش خصوصی، اقتصاد داروخانه‌ها به تاکید صاحبان این‌حوزه دچار نابسامانی شده. منتقدان وضعیت موجود، صدور مجوز تأسیس داروخانه‌های جدید را عامل اصلی این وضعیت عنوان می‌کنند.
محمود هادی‌پور، داروساز و فعال صنعت دارو یکی از مخالفان تسهیل صدور این مجوزهاست. او در این باره گفت: حمایت از داروسازان جوان و تسهیل دسترسی مردم به داروخانه به‌ویژه در مناطق محروم، فقط یک شعار بود. این آیین‌نامه به‌نوعی حمایت بیشتر از داروخانه‌های شبه‌دولتی و افزایش تعداد داروخانه‌های زنجیره‌ای بود و از همان ابتدا ۳ ایراد بزرگ داشت. اول اینکه شورای رقابت، شرایط وارونه دراین‌باره لحاظ کرد و رقابت را به سطح داروخانه‌ها تنزل داد. درحالی‌که داروخانه آخرین و ضعیف‌ترین مرجع در زنجیره تولید داروست و رقابت در این سطح منطقی نیست، چون فسادزا می‌شود. زور این آیین‌نامه به آخرین حلقه زنجیره، یعنی داروخانه‌های خصوصی رسید و این‌وضعیت را رقم زد.
او دومین ایراد را دیده‌نشدن مناطق محروم دانسته و افزود: حداقل در این‌مدت عکس شعار آیین‌نامه رقم خورده. تهران، شیراز، اصفهان و… پر از داروخانه است، چرا مجوز‌های جدید را به مناطق کمتربرخوردار ندادند. منطقی نیست اگر کسی می‌تواند مجوز تاسیس داروخانه در تهران بگیرد، درخواست مجوز برای نیکشهر در سیستان و بلوچستان بدهد. همین حالا هم بسیاری مجوز داروخانه‌های‌شان را در مناطق محروم باطل کرده‌اند و به کلانشهر‌ها منتقل شده‌اند.
او البته در پاسخ به این سوال که این افراد چطور می‌توانند سرمایه احداث داروخانه در کلانشهری مثل تهران را تامین کنند، توضیح داد: سرمایه نمی‌خواهد. الان بازار داغی به‌نام اجاره مجوز داروخانه راه افتاده که صاحبان سرمایه و داروخانه‌های زنجیره‌ای، این‌مجوز‌ها را با هزینه‌های کلان، اجاره و پشت نام فرد دارای‌مجوز فعالیت می‌کنند.
هادی‌پور سومین ایراد را افزایش صدور مجوزها بدون در نظر گرفتن تحریم‌ها می‌داند: در شرایط تحریم، زنجیره توزیع دارو را گسترده کردند، بدون اینکه سود توزیع را افزایش دهند. یکی از مسائلی که در شرایط تحریم برای کاهش اثرات آن در زندگی مردم باید انجام شود، این است که سرعت دسترسی مردم به محصولات موردنیازشان افزایش پیدا کند. افزایش این‌سرعت باید به‌صورت عادلانه در تمام مناطق صورت بگیرد و مناطق محروم جا نمانند که در قانون صدور مجوزها اصلاً چنین چیزی وجود نداشته. باید سیاست‌هایی اعمال شود که اثر تحریم‌ها را خنثی کند، اما این آیین‌نامه به‌دلایل مختلف اثر تحریم‌ها را تقویت کرده است.
وی با تاکید بر اینکه افزایش داروخانه‌ها در تهران، بدون اینکه سود فعالان آن افزایش پیدا کند، منجر به بازاریابی غیراخلاقی می‌شود، این‌نکته را به‌عنوان یکی از آسیب‌های وضعیت موجود دانسته و گفت: با وضعیتی مواجهیم که داروخانه‌دار با پزشک و منشی‌پزشک تبانی می‌کنند که نسخه گران‌تر برای بیماران بنویسند. ازسوی‌دیگر در مطب‌ها به بیماران تاکید می‌کنند که از کدام داروخانه داروهای‌شان را دریافت کنند. این مسئله برای دارو‌های معمولی و بازاری، اثر القایی در جامعه ایجاد می‌کند و حجم بیشتری از مبادلات و خرید دارو را رقم می‌زند. به‌جز آسیبی که افزایش مصرف دارو برای جامعه دارد، این رویه با سیاست‌های ضدتحریم هم همخوانی ندارد.
به‌گفته این فعال حوزه دارو، آسیب دیگر این است که بخشی از درآمد داروخانه‌ها به‌سمت افزایش قیمت کالاهای‌شان می‌رود، به‌همین‌دلیل دارو را خریداری و دپو می‌کنند تا قیمت آن افزایش پیدا کند: «این مسئله سرعت توزیع را کاهش و دسترسی مردم به داروی موردنیازشان را کمتر می‌کند که باز هم سیاستی ضدتحریم است. این قانون چیزی جز کاهش قدرت داروخانه‌ها در بخش‌خصوصی و افزایش قدرت داروخانه‌های زنجیره‌ای، شبه‌دولتی و دولتی‌ها نداشته است.
هادی‌پور با بیان اینکه یک‌بیمار در فاصله زمانی کمتر از نیم‌ساعت باید بتواند از زمان صدور نسخه ازسوی پزشک تا داروخانه به داروی موردنیازش دسترسی پیدا کند، تاکید می‌کند: این شرایط از گذشته حداقل در تهران وجود داشت و چه نیازی به افزایش این‌همه داروخانه بود؟ اقدامی متفاوت از سیاست‌های دیگر کشورها. آن‌ها می‌دانند که اگر تجارت داروخانه‌داری گسترش پیدا کند، ولی افزایش درآمد نداشته باشد، فسادزا خواهد بود. در ایران، اما برعکس عمل کردیم، در تجارت‌های کوچک ایجاد رقابت کردیم. داروخانه‌ها در فاصله‌های نزدیک به هم تشکیل شده و هرکدام مجبور به کسب درآمد هستند.
به گفته این داروساز مثال واضح این وضعیت، پلمب برخی داروخانه‌ها طی مدت اخیر بود که ازسوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو صورت گرفته: «داروخانه‌ها را به‌دلیل تخلف و دپوی دارو، پلمب می‌کنند و این تخلف دقیقاً نتیجه همان سیاست‌های اشتباه است.
اتفاق عجیبی که این آیین‌نامه رقم زده، بازار داغ اجاره مجوزهاست. هادی‌پور این‌مسئله را هم یکی از آسیب‌های جدی این‌وضعیت عنوان می‌کند و در توضیح بیشتر می‌گوید: خریدوفروش مجوز داروخانه دیگر بازار ندارد و این مسئله به افتخار برخی هم تبدیل شده که ادعا می‌کنند قیمت فروش مجوز داروخانه‌ها را شکسته‌اند. اما هزینه اجاره‌مجوز به‌ویژه در تهران، سربه فلک زده. داروخانه‌های زنجیره‌ای، قیمت‌های کلانی برای این مجوزها پرداخت می‌کنند که به‌لحاظ قانونی هم مشکل دارد. این افراد مجوزها را اجاره و با نام خود صاحبان اصلی مجوزها، دارو با حجم بالا خریداری می‌کنند. فقط در ۳مورد اجاره‌مجوز، چیزی حدود ۷۵ میلیارد تومان دارو خریداری شده است.
او درباره اینکه این‌میزان دارو با چه‌هدفی خریداری می‌شود، می‌گوید: دلایل این‌مسئله متعدد است، ازجمله اینکه خرید حجم بالای دارو در بازه زمانی‌ای صورت می‌گیرد که قرار است یک‌دارو قیمت جدید بگیرد. داروخانه‌های زنجیره‌ای این حجم بالا را با چک‌های چندماهه به‌نام صاحبان مجوزها خریداری می‌کنند و پس از مدت مشخص با قیمت بالاتر عرضه می‌کنند که تمامش سود است.»
بازار دارو شبیه بازار مَسکن
سرنوشت دارو در حال تبدیل‌شدن به سرنوشت مَسکن است و از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.
هادی‌پور ادامه داد: حوزه دارو از گردش سالم در داروخانه‌ها به گردش ناسالم درآمده، بیشتر چرخش کرده و سود در این حوزه این است که دپو شود تا با قیمت گران‌تر بفروشند. نتیجه یک قانون غلط، همین شرایطی است که اکنون داریم؛ نه دسترسی مردم به دارو بیشتر شده، نه مناطق‌محروم برخوردار از داروخانه. وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اعلام کنند که در مدت اجرای این آیین‌نامه در کدام مناطق محروم، چه‌تعداد داروخانه احداث شده است.
او معتقد است یکی از بهترین کار‌هایی که می‌شد انجام داد این بود که قانون احداث داروخانه در مناطق محروم اصلاح می‌شد: اینکه موسس داروخانه در مناطق‌محروم مزایای بیشتری دریافت می‌کرد، ازجمله حق فنی دوبرابر یا امتیازات بیشتر یا اینکه بعد از چندسال فعالیت در مناطق محروم، بدون انتظار، مجوز داروخانه برای کلانشهر‌ها کسب می‌کرد. اما چیزی که شاهدیم این است که سبد اقتصادی داروخانه‌های کشور رشد نکرده، بلکه نان‌خور‌های آن، زیاد شده‌اند و نتیجه‌اش این است که داروخانه‌دار‌ها مجبور به درآمد از حاشیه شده‌اند. بسیاری از داروخانه‌ها کالا‌های در حال انقضاء و جایزه‌دار خریداری می‌کنند، برای فروش‌شان هم با پزشکان تبانی می‌کنند که در نسخه هر بیمار یک مکمل یا کالای غیرضروری تجویز کند.
هادی‌پور معتقد است، یک عده در مجلس و بدنه دولت چنین تصمیمی گرفتند و با شعار حمایت از داروسازان و افزایش داروخانه در مناطق محروم، این سیاست را اجرایی کردند، درحالی‌که از همان روز اول هم مشخص بود رفع محرومیتی در کار نیست و فقط قرار است یکسری داروخانه‌های پولدار زنجیره‌ای، به منافع بیشتری برسند. یکسری داروساز جوان، بازیگر این اتفاق هستند و افرادی که خودشان در شرکت‌های بزرگ تولیدکننده و واردکننده دارو هستند، این‌بازی را کارگردانی می‌کنند.
او ادامه می‌دهد: مشکل جدی‌تر، اما اینجاست که لزوم داروسازبودن موسس جهت اعطای پروانه تاسیس داروخانه را هم ابطال کرده‌اند و این یعنی ممکن است ما با پزشکانی مواجه شویم که جنب مطب و درمانگاه‌های‌شان داروخانه احداث می‌کنند و نسخه‌های سفارشی می‌پیچند. با این وضعیت حتی سر داروسازان جوان هم که قرار بود با این آیین‌نامه از آن‌ها حمایت شود، بی‌کلاه مانده و جایگاه آن‌ها در حلقه درمان ضعیف‌تر هم خواهد شد./هم‌میهن
این داروزساز تاکید کرد: زمانی که یک قانون با شعار ایجاد اشتغال برای داروسازان جوان اجرا می‌شود، الزاماً این اشتغال‌زایی تسهیل صدور مجوز نیست. همین حالا باید در هر بیمارستان کشور، یک داروساز بالینی حضور داشته باشد، اما اکنون چه‌تعداد داروساز در مراکز درمانی مشغول به‌کار هستند؟ اگر قرار است در این بخش شغل ایجاد شود، باید در مراکز درمانی یا شرکت‌های دارویی در بخش‌های تولید و توزیع دارو، این کار صورت بگیرد. این سیاست اشتغال‌زایی بسیاری از کشورها برای داروسازان است./هم میهن
[ad_2]
Source link
