منابع مالی و نقدینگی کارخانجات تولیدی داروسازی تامین کنید

[ad_1]


سالم‌خبر: شورای عالی نظام پزشکی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با انتشار بیانیه‌ای، حداقل انتظارات حوزه سلامت از رییس دولت چهاردهم را اعلام کرد.

در بیانیه شورای عالی نظام پزشکی آمده است: «سلامت زیرمجموعه حوزه اجتماعی است و هرگونه تصمیم در حوزه اجتماعی و مدیریت کلان کشور بر آن تاثیر مستقیم دارد. اذعان و باور قلبی به این که پیوستگی تمامی اجزاء دولت است که نقش حداکثری در بهبود سلامت مردم دارد، الزام می‌کند این انسجام و ادراک مشترک در بدنه دولت ایجاد و نقش ایشان تفهیم و عملیاتی گردد.

ایرانیان با توجه به پیشینه فاخر خود در تولید دانش و مهارت پزشکی، شایسته بهترین و با کیفیت‌ترین خدمات سلامت هستند و یک دولت لایق همت خود را به کمال در آن صرف می‌کند. دولت مدرن می‌داند سلامت نقطه عزیمت است.

مراقب باشی پی‌های ام سلامت استوار بماند و قله‌های بلند این دانش در فراز. هشدارهای آن را برای پیشگیری از فروریزی، جدی بگیریم و نگاه و عملکردی علاج جویانه داشته باشیم. این مهم فقط با استفاده از کلید واژه "سلامت" (با ابعاد چهارگانه جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی) امکان پذیر است. دولت‌ها آنگاه موفق خواهند شد و می‌توانند افتخار کنند که بر جامعه‌ای سالم آراسته و بر مردمان سالم حکمرانی کنند. گریزی نیست.

بدیهی است که بنای بلند کاخ سلامت در لوای علم پزشکی به منزله یک حرفه و جامعه سرافراز پزشکی در مقام بانیان آن استوار گشته و برای نیل به این هدف متعالی ضروری است برنامه‌ای متناسب با این اقتضائات ارائه کرد و از تراژدی پرتکرار آزمون و خطا در طرح های کلان مملکتی اعراض نمود.

جامعه خدوم پزشکی برای ارائه بهترین خدمات به مردمان این دیار خواستار آینده‌ای روشن هستند. آینده‌ای با نگاه مدرن و متمدنانه به سلامت و چینش درست اجزای آن، آینده‌ای که علم و خرد و اخلاق از جایگاه خود فرو کاسته نشده باشند.
شورایعالی نظام پزشکی در آستانه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با استفاده از نظرات جامع کارشناسان دلسوز، مجرب و زبده، رئوس حداقل انتظارات فرو خفته مردم در باب سلامت را اعلام می‌کند و آمادگی همکاری در تبیین و به ثمرنشینی آن رادارد. امید است سرلوحه دولت آینده قرارگیرد؛

۱- دکترین دولت در باب سلامت باید تغییر کند و ذیل آن راهبردها، سیاست‌ها و خط مشی‌ها با توجه به این نکات ترسیم گردد.
۲- اجرای بدون تنازل قوانین و اسناد حاکمیتی درحوزه سلامت نظیر قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی سلامت، سند چشم انداز، قانون برنامه‌های توعه ۵ سله و… .
– تصدی نخبگان و متخصصان متعهد و پاسخگو در جایگاه‌های تصمیم ساز و تصمیم‌گیر در تمام وجوه دولت جهت ایجاد تحول و انقلاب تخصصی و فنی در مفاهیم جامعه شناسی، دولت گری و مدیریت سلامت.
۴- ارج گذاری به شأن علم و پرهیز از میدان دادن به شبه علم. شایسته است دولت از سایش زیرساخت‌های مستحکم بنای رفیعی که برخاسته از دانش پیشگامان دانشمند ایرانی است و با تلاش دانشمندان هر روز بلندمرتبه‌تر می‌شود، جلوگیری کند.
۵- لزوم نو اندیشی و بازنگری سیاست‌های دولت در باب نیروی انسانی که از لوازم اصلی توسعه پایدار است. بالا بردن کیفیت ارائه خدمات و استانداردسازی و اشتغال نیروی انسانی تخصصی، سرمایه بی‌بدیل مملکت است که نباید مورد غفلت قرار گرفته و قدر آن به عنوان ابزار موفقیت دولت شناخته شود.
۶- استفاده از مشارکت واقعی سازمان ها، انجمن های علمی و صنفی و حرفه‌مندان در طراحی و تهیه لوایح و آیین‌نامه‌ها با استفاده از توانایی‌ها و تجربیات گران سنگ این سرمایه‌های اجتماعی که داوطلبانه ارزش‌های ملی را می‌آفرینند.
۷- الزام همه وزارتخانه‌ها به داشتن پیوست سلامت برای تمامی پروژه‌ها و برنامه‌ها.
۸- پی‌ریزی دیپلماسی سلامت در درون و برون از کشور، ارتباطات علمی و حرفه‌ای پزشکی و گردشگری سلامت، به عنوان یکی از راه‌حل‌های بنیادین برای موفقیت دولت که لازم است ره نگاشت آن تهیه شود.
۹- پایبندی واقعی، عملی و قابل مشاهده به امر فوق العاده مهم و استراتژیک پیشگیری از بیماری‌ها به عنوان اصل بنیادین پدافند غیر عامل، توسط تمام نهادهای دولتی (از مهد کودک و بهزیستی و آموزش و پرورش تا… ا. )، اجرای جدی قانون منع تبلیغات کالاهای آسیب‌رسان، تغذیه صحیح، بهداشت فردی، بهداشت دهان و دندان، ورزش، اجرای قانون کنترل دخانیات و … در رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها از مصالح اصلی برای پی‌ریزی سلامت و پیشگیری از بیماری‌هاست.
۱۰- اختصاص منابع مالی لازم و کافی به سلامت. مجموعه دولت عمیقاً باور داشته باشد هرگامی بردارد سرمایه گذاری است نه هزینه. سرمایه گذاری در سلامت به نفع تمام مردم و دولتمردان در همه زمینه‌هاست و استواره‌ای محکم برای تمام سیاست‌های دولت خواهد بود. از در دسترس‌ترین روش‌ها، افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی و هم طرازی با عرف جهانی است.
۱۱-التزام جدی و پیشرو در بهبود محیط زیست که همانا چهارچوب اصلی سبک زندگی سالم را تشکیل داده و هزینه‌های دولت را نیز به شدت کاهش خواهد داد.
۱۲- تحول بنیادین و شکل دهی صحیح برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و عزم جدی در اجرای آن از سوی تمامی دست اندرکاران با بکارگیری پیشنهادات صنفی و حرفه‌ای و توجه به تجربیات دیگر کشورها.
۱۳- تامین کامل، به هنگام و دسترسی آسان بیماران به دارو. تامین منابع مالی و نقدینگی کارخانجات تولیدی داروسازی و تشویق آنان برای صادرات، به همراه توزیع و عرضه استاندارد دارو در انطباق با سیاست ملی دارویی از تدابیر مهم دولت محسوب می‌شود.
۱۴- ممانعت اکید از دخالت افراد فاقد صلاحیت و مداخله کنندگان غیر قانونی و غیر مجاز در سلامت توسط تقدیم لوایح جامع و بازدارنده به مجلس و برخوردهای جدی و قانونی با آنان.
۱۵- لزوم تحول و انقلاب در ساختار و روش بیمه‌گری و تبدیل آن به سازمانی مادرتخصصی به مثابه یک صنعت و یک فن، با استفاده از متخصصین و آگاهان و فن سالاران متد، جهت کاهش پرداخت از جیب مردم، دوری از آشفتگی و دغدغه ذهنی بیماران و ایجاد آسایش و رفاه مردم از منظر خدمات سلامت، و تمکین به قانون در پرداخت به موقع مطالبات طرف‌های قرارداد.
۱۶- اعمال مؤثر سیاست‌های تشویقی و عمل‌گرا در پیشگیری از مهاجرت‌های شغلی و جغرافیایی و نگه‌داشت سرمایه‌های گران‌قدر انسانی، با طراحی چشم انداز مناسب برای این حرفه اصیل.
۱۷- ارسال لایحه اصلاح شورایعالی بیمه سلامت به مجلس. اصلاح در تعداد و  ترکیب اعضاء، وظایف و…، آن را از بی‌عملی درآورده نقش آن را منطقی‌تر و موثرتر خواهد ساخت.
۱۸- اصلاح منطقی روند تعرفه گذاری خدمات سلامت با قابلیت اجرایی. موفقیت در این مهم نشانگر اعتماد مردم و ارائه دهندگان خدمات به توان دولت در تصمیمات مبتنی بر واقعیت با نگاهی آینده‌نگر و مسئولانه می‌باشد.
۱۹- درایت و روشن بینی در پذیرش دانشجویان رشته‌های پزشکی. تعداد و نحوه پذیرش تاثیر مستقیم و لایتجزّیِ بر سطح علمی آنان، آینده پزشکی کشور و شاخص‌های سلامت و درمان بیماران دارد.
۲۰- دقت در رویکرد و عملکرد هیات مقررات زدایی در بخش سلامت و بررسی آسیب‌های احتمالی وارده از سوی آن، و لزوم تقدیم لایحه‌ای به مجلس برای بازنگری دراختیارات آن، ازجمله وجوب ایجاد انضباط درآیین نامه‌های تاسیس موسسات درمانی با نگاه به اصل تسهیل دسترسی مردم.
۲۱- به تصریح قانون اساسی و قوانین بالادستی، وظیفه دولت عبارتست از تولیت، سیاست‌گذاری، هدایت، نظارت. لذا اقتضا می‌کند دولت با چرخشی حرفه‌ای جهت استفاده از مدیریت بهره‌ور و مترقّی، خود را از تصدی‌گری بهان، کار مردم را ه ود یان و امان‌های قانونی واگذارد، آنگاه به وظایف عالیه خود عمل کند.

باتوجه به قدمت، قامت و تجربه عملیاتی مفید نظام پزشکی، این سازمان بر اساس قانون آماده پذیرش و اجرای امور مرتبط در بخش خصوصی و مشارکت در بخش دولتی و پاسخگویی مسئولانه می‌باشد.»

[ad_2]

Source link