-٢) قانون کار
ماده ١٢٠ قانون کار : اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول بکار شوند مگر آنکه اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند
تبصره : اتباع خارجی ذیل مشمول مقررات ماده ١٢٠ نمی باشند .
الف ) اتباع بیگانه ای که منحصرا در خدمت ماموریت های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه .
ب ) کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه.
ج ) خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی بشرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
ماده ١٢١ قانون کار : وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد .
الف ) مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده بکار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد .
ب ) تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال بکار مورد نظر نداشته باشد .
ج ) از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود .
تبصره : احراز شرایط مندرج در این ماده با هیئت فنی اشتغال است . ضوابط مربوط به تعداداعضاء وشرایط انتخاب آنها ونحوه تشکیل جلسات هیات، به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده ١٢٢ قانون کار : وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به صدور ، تمدید و تجدید پروانه کار افراد زیر اقدام نماید :
الف ) تبعه بیگانه ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد .
ب ) تبعه بیگانه ای که دارای همسر ایرانی باشد .
ج ) مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصا کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی بشرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه های کشور و امورخارجه.
ماده ١٢٣ قانون کار: وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی می تواند در صورت ضرورت ویا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول ویا افراد بدون تابعیت را (مشروط برآنکه وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تائید وزارت امور خارجه وتصویب هیات وزیران از پرداخت حق بیمه صدور ، حق تمدید و یا تجدید پروانه کار معاف نماید.
ماده ١٢٤ قانون کار: پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یکسال صادر و یا تمدید و یا تجدید می شود .
ماده ١٢٥ قانون کار: در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می شود کارفرما مکلف است ظرف مدت پانزده روز مراتب را به وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی اعلام کند . تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید به وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی تسلیم نماید. وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذیصلاح درخواست می کند .
ماده ١٢٦ قانون کار: درمواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنائی ایجاب کند وزیر مربوطه مراتب را به وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی اعلام می نماید و با موافقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تبعه بیگانه، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص صادر خواهد شد.
تبصره : مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تائید هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.
ماده ١٢٧ قانون کار: شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با درنظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت ومیزان مزد آنها و با توجه به نیروی کارشناس داخلی، پس از بررسی واعلام نظر وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی وسازمان اموراداری و استخدامی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی درهر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی صادر خواهد شد.
ماده ١٢٨ قانون کار : کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود ، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند .
ماده ١٢٩ قانون کار: آئین نامه اجرائی مربوط به اشتغال اتباع خارجی از جمله نحوه صدور، تمدید، تجدید ولغو پروانه کار و نیز شرایط انتخاب اعضائ هیات فنی اشتغال اتباع خارجی مذکور در ماده ١٢١ این قانون با پیشنهاد وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ١٨١ قانون کار : کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است بکار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع میگردد ، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نمایند ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ٩١ روز تا ١٨٠ روز محکوم خواهند شد .