اخذ قبولی داور طبق ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟

سناریوی قسمت اول: ماهیت‌شناسی قرارداد با داور

نام دوره: عمق  داوری               مدرس: سید صادق قریشی (وکیل، داور و لگال کوچ شرکتها)

---

🔗 حلقه اول: تبارشناسی «قبولی داور» (The Act of Acceptance)

«به نام خدا. در برنامه عمق داوری ،  ما از سطح “روخوانی قانون” عبور می‌کنیم و به “فلسفه حقوق” می‌رسیم.

اولین چالش در نظام داوری ایران، لحظه‌ی تولد صلاحیت داور است.

ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: “انتخاب‌کننده مکلف است قبولی داور را اخذ نماید”.

اما سوالی که در آزمون‌های دکتری و جلسات دفاع مطرح می‌شود این است: ماهیت حقوقی این “اخذ قبولی” چیست؟

آیا صرفاً یک “اعلام رضایت” ساده است (مثل اذن) یا یک “عمل حقوقی” (قرارداد)؟

برخی حقوقدانان معتقدند این فقط یک رضایت است و قصد انشایی نمی‌خواهد

. اما در این دوره، ما نظر اقوی را می‌پذیریم: اخذ قبولی، به معنای “انعقاد قرارداد با داور” است.

چرا این مهم است؟ چون اگر آن را قرارداد بدانیم، تمام قواعد عمومی قراردادها (ماده ۱۰ مدنی) و مسئولیت‌های قراردادی بر آن بار می‌شود.

پس حلقه اول زنجیر این است: رابطه شما با داور، یک رابطه قراردادی است، نه صرفاً یک انتصاب قضایی.»

🔗 حلقه دوم: جدال ماهیت‌ها؛ وکیل یا قاضی؟ (The Nature Debate)

«حالا که پذیرفتیم قراردادی در کار است، نام این قرارداد در فقه و حقوق چیست؟

نظر مشهور (Traditional View) می‌گوید این قرارداد، نوعی “وکالت” است. استدلالشان چیست؟ می‌گویند طرفین به داور “اختیار” می‌دهند که دعوا را حل کند، پس او وکیل آنهاست.

اما…           این نظریه در دکترین مدرن داوری، یک خطای فاحش است.               چرا؟

چون “وکیل” موظف به رعایت غبطه و مصلحت موکل است. او باید طرفدار موکلش باشد.

اما “داور”؟ داور شخصیتی مستقل است؛ مامور حق‌گذاری است و باید با “بی‌طرفی کامل” (Impartiality) حکومت کند، نه اینکه حافظ منافع انتخاب‌کننده‌اش باشد

نکته طلایی برای همکاران و کارآموزان وکالت:

اگر در قرارداد داوری بنویسید “آقای ایکس وکیل ماست برای حل اختلاف”، ناخواسته ماهیت داوری را به وکالت تبدیل کرده‌اید و رای او دیگر اعتبار رای داور را ندارد.

پس ماهیت صحیح چیست؟

قرارداد با داور، یک “عقد نوین و غیرمعین” (Sui Generis) تحت حاکمیت ماده ۱۰ قانون مدنی است. عقدی که در آن داور متعهد به “قضاوت” می‌شود، نه “نمایندگی”.»

🔗 حلقه سوم: پارادوکس لزوم و جواز (Revocability Paradox)

«اگر این یک قرارداد است، آیا داور می‌تواند وسط کار استعفا دهد؟ یا طرفین می‌توانند او را عزل کنند؟

در حقوق مدنی، اصل بر “لزوم” قراردادهاست (ماده ۲۱۹). عده‌ای می‌گویند برای حفظ امنیت قضایی، قرارداد داوری هم باید “لازم” باشد.

اما  ، نظر دیگری دارم.              ما معتقدیم قرارداد با داور، یک “عقد جایز” است.

دلیل استدلالی (Legal Reasoning):

۱. ماده ۴۷۳ به داور حق استعفا می‌دهد.            ۲. ماده ۴۷۲ به طرفین حق عزل داور (با تراضی) را می‌دهد.        وقتی قانونگذار حق فسخ (استعفا/عزل) را پیش‌بینی کرده، یعنی ذات این عقد، “جایز” است.

نتیجه خطرناک عملی (Strategic Warning):

آیا می‌توانیم داور را مجبور کنیم که حتماً رای بدهد؟ (Specific Performance).

خیر! چون عقد جایز است، الزام به انجام تعهد امکان‌پذیر نیست.

اگر داور قهر کند و نیاید، شما نمی‌توانید پلیس بیاورید تا رای بنویسد! تنها ضمانت اجرا، مطالبه خسارت مدنی است و اینکه حق‌الزحمه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد

🔗 حلقه چهارم: جمع‌بندی دکترین (Synthesis)

«بیایید زنجیره طلایی امروز را مرور کنیم:

۱. اخذ قبولی داور، یک “قرارداد” است.             ۲. این قرارداد، “وکالت نیست”؛ چون داور باید بی‌طرف باشد، نه نماینده.                       ۳. این قرارداد، یک عقد “جایز” (قابل فسخ) است.

۴. بنابراین، “الزام عملی” داور به صدور رای ممکن نیست.

این ساختار، همان چیزی است که ما در “عمق داوری” به آن می‌پردازیم. فهمیدن اینکه شما نمی‌توانید داور را مجبور به کار کنید، استراتژی انتخاب داور شما را تغییر می‌دهد. شما باید کسی را انتخاب کنید که “تعهد اخلاقی و حرفه‌ای” داشته باشد، چون قانون دستش را برای استعفا باز گذاشته است.

در قسمت بعد، به سراغ یکی از پیچیده‌ترین مباحث می‌رویم: “قواعد مربوط به داوری “.

من سید صادق قریشی هستم؛ اینجا اتاق داوری  دکترتم است.»

سوالات متداول؟

قبولی داور در داوری چه ماهیت حقوقی دارد؟

آیا رابطه طرفین با داور یک قرارداد است یا صرفاً رضایت؟

اخذ قبولی داور طبق ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟

آیا قرارداد داوری با داور وکالت محسوب می‌شود؟

تفاوت داور و وکیل از نظر ماهیت حقوقی چیست؟