صنعت دارو درگیر چرخه مخرب تخصیص ارز و رفع تعهد ارزی است
[ad_1]
سالم‌خبر: از سال ۱۳۹۷ تاکنون صنعت داروی کشور درگیر بحران و چالش است؛ سیاست‌‌‌های ارزی به نحوی ایجاد و اجرا می‌‌‌شوند که صنعت همواره درگیر چرخه مخرب تخصیص ارز و رفع تعهد ارزی باشد. این چرخه مسوول مستقیم ایجاد رانت و تامین منافع سودجویان بوده و از همین روست که طرح دارویار (که البته نواقص زیادی هم داشت) تداوم نیافت و ارز ترجیحی دارو بازآفریده شد.
همین چرخه مخرب اثر مستقیمی بر تراز تجاری داروی کشور نیز دارد. مادامی که ارزش واردات مواد اولیه و محصول بیش از ۲۰ برابر صادرات آن است، خودکفایی 90 و چند درصدی‌‌‌مان با هر باد زمستانی جای خود را به کمبودهای دارویی می‌‌‌دهد.
زیر پوسته این بحران چه می‌‌‌گذرد؟ و ما از چه غافل شده‌‌‌ایم؟ حدود نیمی از کارخانه‌‌‌های دارویی کشور و به طور خاص بیش از ٧٠درصد بخش غیرخصوصی دچار فرسودگی هستند. رویکرد عملی که شاهد آن هستیم ظاهرا خروج تدریجی بخشهای فرسوده و جایگزینی شرکت‌های جدید صنعت است. در مورد بخش خصوصی این سیاست مشروط براین می‌تواند درست باشد که مشوق‌‌‌های مالی و اعتباری باعث حرکت این بخش به سوی سرمایه‌گذاری در بخشهای با فناوری بالا شود.
اما در بخش غیرخصوصی، ادامه این سیاست به معنی کاهش ظرفیت تولیدی کشور در حوزه داروهای ژنریک با سرعت بالاست. اثر آن علاوه بر تهدید اشتغال موجود، ناامنی دارویی کشور است چرا که این بخش عهده‌دار تولید دستوری داروهای پرمصرف روزمره با قیمت بسیار پایین است؛
این داروها را نه بخش خصوصی تولید می‌‌‌کند و نه واردکننده فوریتی به آن رغبت دارد و نه مورد علاقه حوزه قاچاق داروست. توجه کنیم که این دسته داروها در امنیت روانی جامعه بسیار مهم‌تر هم هستند، چرا که ممکن است برای درمان بیماری‌‌‌های صعب العلاج، فرصت تهیه دارو از خارج از کشور را داشته باشیم (منهای بار مالی آن) اما تب ۴۰ درجه یک کودک هرگز چنین فرصتی را به ما نمی‌‌‌دهد. خوب است تا تب صنعت داروسازی از ۴۰ درجه بالاتر نرفته به فکر تیمار آن باشیم./دنیای اقتصاد
[ad_2]
Source link
