سازمان غذا و دارو چرا 60 شرکت‌ پخش را به دادگاه معرفی کرده است؟! نمی‌دانیم

[ad_1]


سالم‌خبر: نایب رئیس انجمن صنعت پخش ایران، گفت: شرکت های پخش بیش از ۹۵ درصد از مابه تفاوت اجرای طرح دارویار را به شرکت‌های تولیدکننده برگردانده‌اند.

وحید محلاتی درباره شکایت سازمان غذا و دارو از 60 شرکت پخش، افزود: شرکت های زیادی به دادگاه جرایم اقتصادی معرفی شده اند و انجمن شرکت های پخش مبالغی که سازمان غذا و دارو شرکت ها را به دادگاه معرفی کرده تایید نمی کند و محاسبات اشکال دارد؛ چرا که اغلب قراردادهای شرکت های پخش به این شکل است که کل تغییر قیمت را باید به شرکت های تامین کننده برگردانند. بنابراین نه تنها شرکت های پخش ارزی دریافت نکرده اند بلکه حتی از جهت تغییر نرخ ارز نیز درآمدی نداشته اند. کالایی که از سوی شرکت های پخش نیز عرضه می شود بر اساس قیمت های اعلامی سازمان غذا و دارو است. همچنین همانطور که اشاره کردم مابه تفاوت ها نیز در بیش از ۹۵ درصد موارد به شرکت تامین کننده پرداخت می شود. بنابراین برای شرکت های پخش محلی از اعراب برای بررسی و یا حتی جریمه وجود ندارد.

وی در مورد دلیل و توجیه سازمان غذا و دارو در این باره تصریح کرد: به عنوان نایب رئیس انجمن شرکت های پخش ایران، سوال بنده هم از مسئولان سازمان غذا و دارو همین است که با چه استدلال و توجیهی شرکت‌های پخش را به دادگاه جرایم اقتصادی معرفی کرده است؟ سوالی که پاسخ آن را حتی ما نیز نمی دانیم.

محلاتی همچنین درباره عمده مشکلات این بخش از صنایع دارویی کشور، گفت: شرکت های پخش با چند موضوع دیگر هم دچار مشکل هستند که یکی از آن ها عدم ثبات تصمیمات در سازمان غذا و دارو است. متاسفانه شرایط برای فعالیت در این حوزه همواره دستخوش تغییر و تصمیمات جدیدی است که از سوی برخی از مسئولان گرفته می شود. از این رو برای تعامل بهتر و بهبود عملکرد از مسئولان این سازمان درخواست داریم برای برگزاری جلسات بیشتری با این صنعت همکاری داشته باشند. هرچند نمایندگی هایمان هستند و کارها را به خوبی انجام می دهند اما سازمان برای یک سری از داروها، برنامه های خاصی برای توزیع می گذارد که باید بتوانیم آن ها را با هم هماهنگ کنیم تا در سقف زمانی و بر اساس کشش شهرهای مختلف آن ها را انجام دهیم.

وی در مورد پرداخت مطالبات شرکت‌های پخش از مراکز دولتی و خصوصی، گفت: هر چند بازپرداخت ها نسبت به گذشته قابل قبول تر شده است اما هنوز در این حوزه مشکلاتی وجود دارد؛ به طوری که حجم مطالبات تا آخر خردادماه به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از مراکز خصوصی و دولتی که به آن ها اشاره کردید رسیده که بخشی از آن معوق است. زمان پرداخت های وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی به حدود ۶ ماه کاهش یافته و بهتر شده اما مشکل این است که روند فعالیت تامین کنندگان تغییر یافته و باید خریدهایشان را به صورت نقدی و با پیش پرداخت انجام دهند.

محلاتی با بیان اینکه زمان پرداخت های وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی به حدود ۶ ماه کاهش یافته و بهتر شده اما مشکل این است که روند فعالیت تامین کنندگان تغییر یافته و باید خریدهایشان را به صورت نقدی و با پیش پرداخت انجام دهند، گفت: بنابراین آن ها از شرکت های پخش زمان کوتاه تری را برای دریافت مطالباتشان مطالبه می کنند. از این رو می بینیم که هرچقدر هم که پرداختی ها بهبود یافته اما همچنان شرکت ها با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ به خصوص که بازار مصرف بزرگ شده و همین موضوع هم باعث بروز مشکلاتی شده که نیاز به نقدینگی را افزایش می دهد. حتی اگر صورت های مالی شرکت های پخش در حوزه سودآوری را بررسی کنید هم این موضوع را خواهید دید.
بنابراین اگر امکان دریافت وام برای شرکت ها فراهم شود شاید بتوان بخشی از مشکل را مرتفع ساخت. البته که معرفی شرکت های پخش در این شرایط به دادگاه نیز بر مشکلات افزوده و گرفتاری جدیدی برایمان در این شرایط فراهم کرده است.

محلاتی همچنین در مورد سه برابر شدن تعداد داروخانه‌ها در بازه زمانی کوتاه گفت: برخی این روزها مدعی هستند تعداد داروخانه ها سه برابر شده که این ادعا غلط است؛ چرا که تعداد داروخانه ها نسبت به ۳۰ سال قبل سه برابر شده و ربط دادن آن به بازده زمانی کوتاه درست نیست. شاید بتوان ادعا کرد که ۳۰ درصد کمبودهای دارویی به خاطر افزایش تقاضا برای انبارش دارو در داروخانه ها است اما ۷۰ درصد موضوع مرتبط با تولید و تامین مواد اولیه آن ها است

وی افزود: بنابراین طی ۲ سال اخیر فقط ۳ هزار داروخانه اضافه شده و تعداد داروخانه ها را از ۱۲ هزار واحد به ۱۵ هزار داروخانه رسانده است. هرچند طبیعی است که این داروخانه های جدید نیاز به تامین قفسه های خود دارند و حجم درخواست برای بازده کوتاهی بالا می رود اما این موضوع فقط مختص به یک دوره زمانی خاص است و خیلی زود رفع می شود؛ چرا که هرچقدر تعداد داروخانه ها زیاد بشود تعداد فروش که افزایش نمی یابد.

محلاتی تصریح کرد: بنابراین نیاز کاذبی که ایجاد شده فقط برای محدوده زمانی محدودی است که نمی توان کمبود داروها را به آن نسبت داد. از این رو شاید حتی بتوان ادعا کرد که ۳۰ درصد از کمبودهای دارویی به خاطر افزایش تقاضا برای انبارش دارو در داروخانه ها است اما ۷۰ درصد موضوع مرتبط با تولید و تامین مواد اولیه آن‌ها است./بازار
 

 

[ad_2]

Source link