روزهای سختی در راه است؛ هشدار جدی برای کمبود نقدینگی زنجیره تولید و تامین دارو

[ad_1]


سالم‌خبر: گزارش جدیدی از وضعیت کمبودهای دارویی در کشور قرار است این هفته از سوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارائه شود.

پس از گزارش دی ماه این کمیسیون این دومین گزارش از وضعیت کمبود دارویی کشور طی چهار ماه گذشته است که در صحن علنی مجلس تقدیم خواهد شود.

یك توليد‌كننده دارو درباره آخرين وضعيت تامين دارو در كشور می‌گوید: برخی از داروخانه‌ها به دليل كمبود نقدينگي ناشي از انباشت مطالبات‌شان از سازمان‌هاي بيمه‌گر و ناتواني در پرداخت بدهي شركت‌هاي پخش دارو به مرز ورشكستگي رسيده‌اند و در سال جديد حتما اين وضعيت تشديد خواهد شد و با این شرایط پیش‌بینی می‌شود مردم برای دستیابی به دارو از این داروخانه به آن داروخانه سرگردان خواهند شد اگرچه در حال حاضر نیز با همین شرایط داروهاي‌شان را تهيه مي كنند.

روزنامه اتماد در گری با اشاره به گزارش نخست گزارش کمیسیون بهداشت و درمان نوشت: وجود اجراي طرح «دارويار» از تير ماه سال ۱۴۰۱،  كمبودهاي دارويي از زمان اجراي اين طرح به اوج رسيده علاوه بر اينكه در همين بازه زماني (تير ۱۴۰۱ تا دي ۱۴۰۲) افزايش بي‌رويه قيمت دارو رقم خورده كه اين اتفاق به افزايش پرداخت از جيب مردم منجر شده است.

در بخشي از اين گزارش اعلام شده بود : «به‌‌رغم پوشش اولیه افزایش قیمت‌های ناشي از اجرای طرح دارویار در عمده اقلام دارویي توسط بیمه‌های پایه، با گذشت ۱.۵ سال از آغاز طرح به‌واسطه افزایش‌های بعدی قیمت اقلام دارویي، آثار مورد انتظار اجرای طرح، کمرنگ و هزینه‌های تهیه دارو برای بیماران معادل ۱۰۷ درصد افزایش وزني داشته است. مطابق با ارزیابي های صورت گرفته و گزارش‌های دریافتي از وزارت بهداشت، با گذشت بیش از ۱.۵ سال از آغاز اجرای طرح دارویار، ۶۴ درصد از داروهای بیمه‌ای فعال، مشمول دریافت یارانه مابه‌التفاوت ارزی شده‌اند. به این ترتیب هم اکنون افزایش قیمت ناشي از مابه‌التفاوت ارزی ۳۶ درصدی از داروهای بیمه‌ای (معادل ۹۵۲ قلم دارو  از ۲۶۵۴ قلم داروی بیمه شده) به جیب بیماران تحمیل شده است.»

در بخش دیگری از این گزارش با تاکید بر لزوم رفع فوری کمبود‌ها و تأمین پایدار اقلام دارویی – با تأکید بر اقلام حساس و پرمصرف – اعلام شده بود: «به‌رغم تلاش‌های همه جانبه دستگاه‌های مسوول در جهت رفع کمبودها، در حال حاضر تأمین قریب به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف دارای محدودیت جدی بوده که در این میان نزدیک به ۶۵ قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارد؛ همچنین ۳۱ قلم که مشتمل بر برخی اقلام تحریمی است، نیازمند تخصیص و تأمین فوری ارز با منشأ ارواست. نمی‌تون از کمبود و نیز افزایش بی‌رویه قیمت برخی از اقلام دارویی و به تبع آن افزایش هزینه‌های درمان که موجب زحمت و سردرگمی شهروندان شده چشم‌پوشی کرد. مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، به‌رغم اقدامات و تلاش‌های همه‌جانبه دستگاه‌های مسوول و آزادسازی بخش قابل توجهی از تجهیزات و ملزومات رسوب یافته در گمرکات کشور، در حال حاضر از ۵۴۰۰ ایندکس فعال در بازار تجهیزات و ملزومات پزشکی، ۲۴۵ ایندکس مهم و پرمصرف با کمبود حاد و تقریبا به همین میزان نیز با کمبود مواجه است.»

در بخش دیگری از این گزارش و در اشاره به مشکل کمبود نقدینگی صنعت دارو اعلام شده بود: «به دلیل تأخیر پرداخت از سوی بیمه‌های پایه، هم اکنون مجموع مطالبات ۲۳ شرکت پخش دارویی از داروخانه‌ها به ۶۹ هزار میلیارد تومان رسیده که ۲۵ هزار میلیارد تومان از این مطالبات مربوط به بخش غیرخصوصی (اعم از دانشگاه‌های علوم پزشکی، هلال احمر، تأمین اجتماعی و سایر) بوده و ۴۴ هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات از داروخانه‌های خصوصی است. عدم پرداخت معوقات حوزه دارو، باعث ایجاد مشکلات شدید نقدینگی برای شرکت‌های پخش و در نهایت شرکت‌های تأمین کننده شده است. با توجه به لزوم تأمین برخی اقلام دارویی از اروپا و همچنین برخی مواد اولیه تحت کنترل از هند، تخصیص و تأمین مقادیر مکفی ارز یوروی اروپا و روپیه به صورت ماهانه جهت تأمین پایدار اقلام دارویی الزامی بوده که طی ۷ ماه گذشته از جانب بانک مرکزی محقق نشده است. (نیاز ماهانه به ارز EIH معادل ۲۵ میلیون یورو است که پس از گذشت ۷ ماه، در دی ۱۴۰۲ تنها مبلغ ۱۰ میلیون یوروتامین شده است.)»

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان این گزارش اعلام کرده بود که تخصیص نامنظم اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه، ضعف در تأمین به موقع نیاز‌های ارزی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، ناهماهنگی در حوزه تصمیم‌گیری (وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی) ایر برخی مصوبات شورای عالی بیمه سلامت در افزایش هزینه‌های دارویی بیماران، عدم پاسخگویی مناسب به نیاز صنعت داروسازی و همچنین انباشت مطالبات شرکت‌های پخش دارو از بیمارستان‌های اموزشی، هلال‌احمر، تأمین اجتماعی و تعویق تسویه مطالبات داروخانه‌ها از شرکت‌های بیمه (به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی) برخی از مهم‌ترین مشکلات منجر به کمبود و گرانی قیمت دارو در سال ۱۴۰۲ بوده است. 

به دنبال انتشار اين گزارش كه بر سوءمديريت  مجموعه دولت به دليل ناتواني در تامين ارز و تسهيلات مورد نياز صنعت دارو و  فقدان شفافيت در وزارت بهداشت به دليل ادعاي مكرر رفع كمبود دارو و برطرف شدن مشكلات در زنجيره تامين و تناقض اين ادعا با واقعيت‌هاي موجود در بازار  تاكيد مي‌كرد، مسوولان وزارت بهداشت درصدد پاسخ برآمدند از جمله اينكه در همان روز ارائه اين گزارش در صحن علني مجلس، وزير بهداشت مدعي شد كه كمبودهاي دارويي نسبت به سال ۱۴۰۱ كمتر بوده اما در نهايت رييس مجلس با تاييد مصداق‌هاي مورد اشاره در گزارش كميسيون بهداشت، دولت و وزير بهداشت را مكلف كرد كه ظرف دو ماه معضل كمبود دارو را حل كنند. حالا حدود ۳۰ روز از پايان اين مهلت دوماهه گذشته و به نظر مي‌رسد كه گزارش جديد كميسيون بهداشت تفاوتي با گزارش دي ماه نخواهد داشت اگر چه كه دو روز قبل سازمان غذا و دارو مدعي شد كه پارسال كمبود دارو  ۶۷ درصد كاهش داشته اما برخلاف اين ادعا، شواهد قابل استناد و مطمئن دال بر حل معضل كمبود و گراني دارو موجود نيست بلكه در عوض، فعالان صنعت دارو پيش‌بيني مي‌كنند كه به دليل بي‌پولي تمام عوامل زنجيره توليد و تامين دارو،  وضعيت دسترسي مردم به اين حياتي‌ترين كالا در سال جديد به مراتب بدتر از ارال واهد بود./اعتماد

 

[ad_2]

Source link