امسال بار گرانی دارو موجب حذف و درماندن برخی اقشار جامعه از تامین دارو می‌شود

[ad_1]


سالم‌خبر: نائب رئیس انجمن داروسازان کشور، گفت: حذف ارز ترجیحی همراه با افزایش نرخ تورم، قیمت داروهای مختلف در بازار را تا ۷ برابر گران کرده است. بار مالی خرید دارو در سال ۱۴۰۲ همچنان بر دوش مردم است و این اتفاق در حالی است که بیمه‌ها همچنان از گستردگی چتر حمایتی به نفع بیماران طفره می‌روند.

سیدعلی فاطمی، افزود: تولید دارو در داخل کشور نیازمند تامین مواد اولیه از خارج کشور است که شرکت‌های بسیار کمی با نرخ دلار ۵۳ هزار تومان شروع به خرید مواد اولیه از خارج از کشور کرده‌اند و این اتفاق در حالی رخ داده است که بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده دارو در داخل کشور به دنبال کسب تکنولوژی لازم به منظور ساخت مواد اولیه دارویی هستند که امر بسیار سخت و سنگینی است.

وی تصریح‌کرد: مشکلات داروسازان از زمانی شروع شد که نرخ ارز ترجیحی برای واردات دارو به کشورمان بدون هیچ‌گونه زیرساختی حذف شد و از آن زمان به بعد شاهد کمبود داروهای خاص در بازار و به دنبال آن گرانی داروهای عمومی بودیم.

فاطمی اضافه‌کرد: برای سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ درصد نرخ تورم پیش‌بینی است که باید منتظر افزایش قیمت چندین مرحله‌ای قیمت دارو باشیم و تحقق این موضوع به معنی حذف و درماندن برخی از قشرهای مردم به منظور تامین داروهای خاص و عمومی در بازار است.

نایب‌ رئیس انجمن داروسازان کشور گفت: نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که داروسازان ایرانی زمانی می‌توانند نیازهای داخل کشور را تامین و حتی به صادرات اقلام دارویی بپردازند که تامین مواد اولیه برای آنها آسان باشد اما در زمانی که کشور با تورم ۵۰ درصدی روبروست و از طرف دیگر هم مواد اولیه موردنیاز داروسازان باید با نرخ دلار ۵۳ هزار تومانی وارد کشور به طور قطع نباید از داروساز این انتظار را داشت که داروی تولیدی خود را با ضرر در بازار به فروش برساند.

وی افزود: صنعت دارو طی سال‌های اخیر پیشرفت مهمی در حوزه ساخت داروهای انحصاری در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته جهان داشته است ولی از نظر حمایت‌های دولتی صنایع دارویی در ایران همچنان مظلوم هستند و نیازمند نگاه‌ ویژه و فراتر از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هستند.

فاطمی تاکیدکرد: در شرایط کنونی بیمه‌ها و دولت می‌توانند نقش مهمی برای کاهش هزینه‌های دارویی مردم داشته باشند که باید سازوکار جدیدی برای ایجاد روابط عادلانه مالی بین مردم، بیمه‌ها و دولت ایجاد شود.

[ad_2]

Source link